متن قانون‌ صدور چك ( قانون‌ جديد)

ماده 21: بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاص را كه بيش از يك

بار چك بي محل

صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد

بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.

مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد

با توجه به شرايط

و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده 9

قانون رسيدگي به

تخلفات اداري توسط هيات رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.


تبصره 1: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سوابق

مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده‌اند

به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد

و فهرست اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون در اختيار

كليه بانكهاي كشور قرار دهد.


تبصره 2: ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جاري

و نحوه پاسخ به

استعلامات بانكها به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت سه

ماه توسط بانك

مركزي جمهوري اسلامي ايران تنظيم و به تصويب هيات دولت ميرسد.